الهجرة غير الشرعية والاتحاد الاوربي قرءاة في أمننة الظاهرة

الملخص

ملخص تهدف هذه الدراسة إلى تشخيص علمي لتعامل الإتحاد الأوروبي مع الهجرة غير الشرعية، باعتماده على مقاربة أمنية محضة. فانطلاقا من إدراك لطبيعة التهديدات والمخاطر الأمنية التي تفرزها هذه الظاهرة على أمن الدول والمجتمعات الأوروبية على كافة المستويات، اتفقت جل الدول الأعضاء داخل الإتحاد على تجريم الهجرة غير الشرعية، معتمدة في ذلك على إجراءات وآليات قمعية بوليسية للحد من تسلل المهاجرين غير الشرعيين للأراضي الأوروبية، حيث أنتقل الإتحاد الأوروبي بإضفائه على الظاهرة طابعا أمنيا، إلى معالجتها على مستوى السياسات العليا بعد ما كانت في السابق مجرد قضية ذات صلة بالعمالة والاقتصاد تدرج في السياسات الدنيا للدول الأوروبية، وهو الأمر الذي جعلها كإحدى القضايا الأمنية الجديدة، وتحديدها كمشكلة أمنية متضمنة خطابا أمنيا جديدا تبنته النخب الأوروبية الحاكمة، بتركيزها على بروز تهديد وجودي، يمس البقاء المادي والمعنوي للمرجعية الأمنية الأوروبية، سواءً على مستوى الفرد أو الجماعة أو الدولة أو الهوية، ولذلك توجب إنتهاج ترتيبات إستثانية غايتها تأمين تلك المرجعية محل التهديد من مخاطر الظاهرة، وهو ما أصبح يطلق عليه في أدبيات الدراسات الأمنية والسياسية إصطلاحا بـ " أمننة الهجرة غير الشرعية".