تقويم اثر الاصلاح في الادارة الرشيدة للحكم والتنمية المستدامة دراسة في البعد السياسي العربي

الملخص

المستخلص

يتطلب تقويم عملية الإصلاح في إدارة الحكم الرشيد، وجود نوع خاص من المعايير الواجب توفرها في قيادات العمل الإداري، كونها الأساس في التخطيط الاستراتيجي السياسي على مستوى عمل المؤسسات التي تروم استثمار موارد الدولة البشرية والمادية وغير المادية سيما الطبيعية منها، من أجل توجيه السياسات التنموية نحو إنجاز الاهداف الموضوعة على مستوى الدول أو المنظمات أو المشاريع محليا وإقليميا ودوليا حاضرا ومستقبلا. وتؤكد استراتيجيات التنمية المستدامة المعاصرة على ضرورة تحليل الواقع السياسي وفقا لمؤشرات الاستقرار المجتمعي والخدمي وحتى الوضع السياسي العام، لتكون مدخلات دراسة المشكلات ضمن مضمون ومحتوى الاصلاح السياسي والاداري الذي ترمي إليه مؤسسات الحكم في الدول العربية كافة على المستوى الرسمي وغير الرسمي تارة، ليجري العمل على توجيه بوصلة التحكم نحو إدارة الحكم الرشيد وفقا لمعايير معتمدة عالميا كي تدخل في نطاق الجودة وتقويم الأداء بالتناظر مع جودة المنتج وحسن الانجاز العملي بالشكل الذي يتوافق مع توفير الضمانات الكافية لإدامة الاستقرار السياسي والاجتماعي تارة أخرى. ففي الخامس من تشرين الأول عام 2004 جرى الاعلان عن المبادرة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية للبدء في حوار اقليمي من أجل دعم تنفيذ السياسات في تلك الدول لاسيما الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي لتأسيس شبكة إقليمية تضم صانعي السياسات العامة ومنفذيها، فضلا عن توجيه جهود الدول العربية مع هذه المنظمة في مجال إدارة الحكم عبر الحوار والتعاون لإيجاد تفاهمات مشتركة في هذا المجال؛ والبدء في تحليل أولويات الاصلاح السياسي والاداري والاقتصادي من أجل تحقيق التنمية المستدامة . لأن التنمية الإدارية والإدارة الرشيدة هي الأساس في أي عملية إصلاح كونها سابقة على الإصلاح السياسي، من أجل رفع كفاية الأداء للجهاز الحكومي المؤسسي وفقا لرؤية تقويمية شاملة وسياسات عامة واضحة لرفع مستويات المعيشة للشعوب العربية حاضرا ومستقبلا.