ظاهرة الحكومات العسكرية في الدول العربية

الملخص

الخلاصة

إنَّ الدولة القومية المعاصرة بحكم طابعها المؤسسي تنقسم إلى مؤسسات سياسية، وأخرى غير سياسية، تبعا لاختصاص كل منهم وأنه من الطبيعي أن تخضع المؤسسات غير السياسية في أداء وظائفها لسيطرة المؤسسة السياسية، وذلك لسببين أولهما : ما تتميز به المؤسسة السياسية من تمتع قراراتها بصفة العمومية، ثانيهما : ضمان تحقيق التعاون والانسجام والتكامل بين هذه المؤسسات على اختلافها في خدمة استقرار المجتمع واستمراره وتحقيق أهدافه العليا . ويأتي موقع المؤسسة العسكرية ضمن مؤسسات الدولة غير السياسية، نظراً لكونها تقوم بوظيفة غير سياسية قوامها الذود عن أرض الوطن ضد أي أخطار قد تهدد أمنه واستقراره واستمراره، بعبارة أخرى هي مؤسسة إدارية بحته فنية صرفه ينحصـر دورها في إدارة الحرب دون اتخاذ قرار الحرب ذاته، ذلك أن قرار الحرب يعد عملا سياسيا من اختصاص المؤسسات السياسية ولاسيما التشريعية منها، بينما تقع مهمة اختيار الطرق الفنية المناسبة لتنفيذ هذا القرار على عاتق العسكريين، لذلك يمكن القول أن المؤسسة العسكرية هي مؤسسة إدارية يتولاها فنيون مهمتهم تنفيذ قرار الحرب وليس اتخاذه .