الانتخابات البرلمانية البحرينية واثرها في قيام الانتفاضة الشعبية

الملخص

للبحرين تجربة دستورية وبرلمانية متميزة عن دول مجلس التعاون الخليجى الاخرى . فتجربتها في هذا المجال تعد الثانية بعد تجربة الكويت لارساء نظام حكممبني على مبادئ دستورية حديثة ،اذ قدمت الحكومة الدستور الى المجلس التأسيسي المنتخب من قبل الشعب و أقر في 9/6/1973 . شهدت بعد ذلك ولادة اول مجلس نيابي منتخب من قبل الشعب عام 1973 الا ان هذه التجربة لم تستمر طويلا ولقد انحل المجلس من قبل الامير ولم تحدد فترة معينة لعودة العمل ببنود الدستور التي تنظم سير العملية التشريعية في البحرين. ومنذ عام 1975 وهو تاريخ حل المجلس الوطني البحريني بدأت البحرين تشهد موجة من الاحتجاجات والاعتصامات المنددة بسياستها الرافضة لطريقة عمل الحكومة والتي لم تهدأ حتى بعد محاولة ايجاد مجلس شورى معين من قبل الامير له بعض الصلاحيات الاستشارية. حيث استمرت حالة الخلاف وعدم الرضى من قبل بعض الاطراف والشخصيات المعارضة التي اخذت تطالب دوما وتكراراً بالعودة الى دستور عام 1973، رغم الاصلاحات التي بدأها الشيخ (حمد بن عيسى ال خليفة) في عام 2000 ، والعمل ببنود ميثاق العمل الوطني التي عدها البعض خطوة ايجابية تبعها خطوات اخرى ميزت البحرين عن جاراتها الخليجية ،والتي على اثرها شهدت البحرين عودة الانتخابات التشريعية عام 2002. رغم مقاطعة جمعيات سياسية لها ثقلها في تمثيل الشارع البحريني بالاضافة الى بعض الشخصيات المعارضة التي حاولت استغلال اي فرصة للتعبير عن رفضها ومحاولة ايصال صوتها في جميع المنابر الدينية و الاعلامية ،او محاولة ارسال عرائض الى الملك نفسه لكي يستجيب الى مطالبها الا ان موقف الحكومة من هذا كله كان عدم المبالاة وحاولت اسكات صوت المعارضة تارة بالاعتقالات وتارة اخرى بتحميل اطراف خارجية مسؤولية تلك الاحتجاجات والاعتصامات ، وعندما دخلت تلك الاطراف المعارضة الانتخابات التشريعية في عامي 2010،2006 حصلت على نسبة كبيرة من الاصوات مكنتها من اثبات نفسها على الساحة السياسية ، الا ان الحكومة تحاول وبطرقها المختلفة ابقاء حالة التوازن بينها وبين اعداد تلك الفئات ،الا أنه من جانب اخر لم تستطع انكار وجودها او اختزال افعالها لما اخذت المعارضة في البحرين تشكل كتلة نيابية وقاعدة شعبية كبيرة على الحكومة البحرينية ان تحسب لها الف حساب عند اقدامها على عمل معين ضدها ، خاصة ونحن نشهد موجة احتجاجات واعتصامات طالت مدن عربية عديدة اخذت تطالب بالتغيير والاصلاح. في حين نجح بعضها في تغيير انظمة حكم كما هو الحال في مصر وتونس وليبيا . فعلى الحكومة البحرينية ان تعي الدرس وان تكمل ما بدأته في مجال الاصلاح والتغير وان لا يقتصر ذلك على تغيير التسمية من دولة الى مملكة، فيجب ان يكون التغيير شاملاً وفاعلاً وخاصة فيما يتعلق بأداء السلطة التشريعية وطريق الوصول اليها ،واشراك كل فئات الشعب في عملية صنع القرار السياسي وتحسين اوضاع الطبقات المحرومة من الشعب .