دراسة مقارنة للأنظمة السياسية الملكية (المؤسسة البرلمانية الأردنية والمؤسسة البرلمانية المغربية انموذجاً)

الملخص

تتناول هذه الدراسة المقارنة بين الأنظمة الملكية بالتطبيق على النظام السياسي الأردني والنظام السياسي المغربي انموذجاً، وقد استخدم البحث منهج البنائية الوظيفية لدراسة طبيعة تكوين وعمل المؤسسات بالتحليل وبيان المهم والأدوار لكلا النظامين، وتوصلت الدراسة الى العديد من النتائج ابرزها هنالك تأثير واضح لطبيعة الدستور في تحديد الصلاحيات واختصاصاتها لكلا النظامين موضع الدراسة، وأن النظام البرلماني الأردني له جوانب قوة واختصاصات واسعة ومتنوعة، ومن ثم هذا الأمر اسهم في نجاحه للقيام بمهامه كبنية ومؤسسة سياسية لها وظائف، فضلاً عن النظام البرلماني المغربي يتشابه مع البرلمان الأردني في نظام المجلسين وتقارب هذه الاختصاصات وخضوع كل المجالس لسلطة الملك بالتشارك مع الوزارة وعلى الاخص حق الحل.