النظام الرئاسي في تركيا بين الواقع والتحديات رؤية مستقبلية

الملخص

إن طبيعة النظام السياسي لأي دولة في النظام الدولي لا بد ان يكون لها تأثيراتها على سياسة الدولة سواء في الداخلية او الخارجية بشقيها الاقليمي والدولي, وتعد تركيا من بين اهم دول منطقة الشرق الاوسط التي لها مكانتها وفعاليتها في البيئة المحيطة بها, ومن هنا تأتي اهمية البحث في نظامها السياسي وانتقال السلطة فيها وتحوله من شكل النظام البرلماني الى النظام الرئاسي من تداعيات مهمة وتأثيرات متبادلة بين تركيا وبين دول المنطقة المحيطة بها من حيث مدى تحقيق الاستقرار السياسي في الداخل التركي من عدمه وكيف يمكن ان ينعكس ذلك ايجاباً او سلباً على الفواعل الاقليمين والدوليين في منطقة الشرق الاوسط والاقاليم القريبة منها.

تعد تركيا من بين أكثر دول الشرق الاوسط التي تأخذ بالنظام الديموقراطي وتبني العملية السلمية في انتقال السلطة, مما قد يشكل من الأهمية بمكان ان تكون أنموذجاً يحتذى به من قبل دول المنطقة في تحقيق الاستقرار السياسي وما يتبعه من استقرار اقتصادي واجتماعي-ثقافي وعسكري-أمني وغيرها من المستويات التي تتطلبها الدول في استقرارها وتحقيق اهدفها ومصالحها القومية, وقد شهد تركيا كدولة اقليمية مهمة وصاعدة في المنطقة الكثير من الدراسات البحثية والميدانية من قبل الأكاديميين والمختصين, سواء على مستوى السياسة الداخلية وطبيعة نظامها السياسي والمتغيرات المؤثرة بها أو السياسة الخارجية وعلاقاتها مع دول المنطقة والدول الاقليمية والدولية المحيطة بها ومع المنظمات الدولية, وكل من هذه الدراسات قد غطى جزءً حيوياً وجانباً مهماً وكل منها يعكس وجهة نظر صاحبها, لتشكل بمجموعها دائرة متناسقة لمتغيرات دولة اقليمية مهمة في الشرق الاوسط تبدأ من السياسة الداخلية وتنتهي بالسياسة الخارجية.