الوضع السياسي للمرأة العراقية في اطار الكوتا بعد عام 2003م

الملخص

الملخص

منذ عام 2003م. والعراق بدأ مرحلة جديدة في تاريخه الحديث، والتي كانت بعد فترة طويلة من الاستبداد، وقمع حرية التعبير عن الرأي، ولم تكن المرأة بافضل حالاً من الرجل؛ حيث عانت التهميش والاقصاء، لكن بعد سقوط النظام السابق وتبني نظام الحكم البرلماني، كان للمرأة وضع آخر على مستوى المشاركة في الحكم؛ حيث اقر لها النصيب النسوي في السلطة التشريعية المسمات بــ" الكوتا" والتي تعبر على المستوى التشريعي عن نسبة معينة في مقاعد البرلمان والبالغة 25% منها، وهذا ما اقره الدستور العراقي لعام 2005م. لكن الملاحظ ان النساء في البرلمان لم يعملن في اطار هذه الكوتا؛ بمعنى اخر انهن كن منتميات الى الاحزاب او الكتل السياسية، ولذلك فان قراراتهن لم تكن ذي استقلالية عن هذه الاحزاب أو الكتل وبمايخدم المرأة بشكل مستقل، ولم تنجح اي محاولة لتشكيل كتلة نسوية موحدة داخل البرلمان، تعكس اتجاههن السياسي، ومن جهة اخرى فان الاحزاب التي تنتمي لها هذه النساء لم يكن لهم دور في ان تتصدر اي من النساء قوائمهم الانتخابية، فضلاً عن رئاسة حزب أو كتلة، وهذا بالطبع ربما يعود الى اسباب عدة أهمها: تلك القيم المجتمعية أو التاويلات الدنية الغير دقيقة التي تجنب تولي النساء مهام قيادية، وغيرها من الاسباب، لكن الملاحظ بشكل عام ان هناك تفاوت لصالح المرحلة الاحقة بعد عام 2003م. عن سابقتها ان هناك تصاعد باتجاه هذه المشاركة السياسية بشكل عام وكذلك حصتها في مقاعد البرلمان، " الكوتا". وهذا ماتم التطرق له في اطار المبحثين الذان انطلاقا بالدراسة بسبب وجود اشكالية بحثية ، تتمحور بالسؤال الاتي:هل ان المراة، قد استطاعت ان تستثمر ما اقر لها من نسبة "الكوتا" في اطار العملية السياسية؟. فكان المبحث الاول وللضرورة العلمية قد تطرق الى عدة قضايا، أولها: مفهوم المشاركة السياسية، وبالخصوص المشاركة السياسية للمرأة، والذي تطرق الى عدة تعريفات، يمكن ان تعطي صورة واضحة، عن هذا المفهوم، أما الثاني، فقد تطرق الىما تضمنته الشرعة الدولية في مجال مشاركة المرأة السياسية، من حيث تلك المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي اقرت هذه المشاركة، ونظام الكوته، اما الموضوع الثالث، كان قد تناول المشاركة السياسية للمرأة العراقية في الدسـتور العــــراقي الدائم لعام 2005م. أما المبحث الثاني: فقد تطرق الى واقع تلك المشاركة في اطار السلطة البرلمانية، بعد عام 2003م.، وكانت الخاتمة قد تضمنت الاجابة على السؤال البحثي الذي كان وراء الشروع بالدراسة موضوع البحث.