القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان (الحلول الدستورية والقانونية)

الملخص

تقوم الدولة الفيدرالية في العادة على عدد من الاقاليم لانها تقوم على تعدد الكيانات السياسية علما بان التجارب الفيدرالية قامت على وجود اقليمين او اكثر ولكل نظام فيدرالي خصوصياته كونه يجسد التطبيق العملي للنظام اللامركزي المحلي الذي هو جزءُ مهمّ من النظام السياسي الأكبر للدولة والقائم على اساس توزيع الوظيفة السياسية والادارية بين الحكومة الاتحادية وهيئات محلية منتخبة من السكان المحليين ذات استقلال نسبي غير مطلق لا يهدد كيان الدولة على وفق الدستور والقانون وعلى اساس اقليمي او مصلحي و تباشر سلطاتها في النطاق القانوني المرسوم لها ، وتعد العلاقة بين السلطة الاتحادية واقليم كردستان المستوى الاول من العلاقة على الصعيد الواقعي لاسيما انه لم يتشكل اي اقليم اخر في العراق سوى اقليم كردستان منذ تبني خيار الفيدرالية منذ عام 2003، ورغم اهمية هذه العلاقة الا انه صاحبها بعض الاختلافات والقضايا التي ادت الى عرقلة سير نجاحها وابرزها قضية المناطق المتنازع عليها ومسالة كركوك واشكالية الثروات النفطية وغير النفطية، وبذلك فانها تمثل انموذج التحدي الفيدرالي الذي تبناه العراق بعد تغير النظام ،ولذا من الضروري ان تكون الأفضلية للحكومة الاتحادية في حالة وجود خلافات في ما بين القوانين الاتحادية وقوانين الاطراف (الاقاليم ، المحافظات غير المنتظمة بإقليم ).