الديمقراطية واعادة بناء المواطنة - حسن, أ.م.د.مهدية صالح (مجلة العلوم السياسية, 2019)
تعد الديمقراطية الركيزة الاساسية التي تعتمدها الدول المتطورة في الحك ، ولم يعد الكلام عنها والبحث فيها ترفا فكريا، او اطروحاتت في جلسات وسجالات حماسية، لقد اصبحت حاملا مهما لمعظم المشكلات التي تواجه المجتمع وانظمة الحكم . واخذت امتدادها الواسع في الاوساط الفكرية والثقافية ، لكن غاية الوصول اليها بقيت في اجواء الطموح ولم تتجسد لا في الواقع الاجتماعي ولا في الواقع السياسي بالشكل المطلوب والمتعارف عليه، لاسيما في دول عالم الجنوب كما يحب بعض المفكرين .والعراق من بين تلك البلدان فمنذ استقلاله عام 1921 ان يطلق عليها هذه التسمية، والعراق الذي خضع العراق لانظمة شتى بعضها ادعى الديمقراطية والبعض الاخر ادعى تمثيل الجماهير وطموحاتها، الا ان مفردة الديمقراطية غابت عنه لسنين طوال، وراودت العراقيون احلام شتى بعد عام 2005 حيث جرت اول انتخابات متنوعة في البلاد، وان لم تشارك فيها فئات واسعة من الشعب العراقي . لكن مع ذلك عدها البعض بانها خطوة على الطريق . والديمقراطية قطعا لا تعني مجرد اجراء انتخابات برلمانية او رئاسية ، وانما ما ينبثق عن هذه الانتخابات، هل هو بروز نظام متكامل الابعاد يكون بديلا حقيقيا وجيدا لما سبقه من انظمة فردية او شمولية، هذا النظام يتمثل في احترام آدمية المواطن ويكون مؤسسات ضامنة لحقوقه، مكرسة في دستور ضامن لتلك الحقوق والمعين للواجبات لجميع المواطنين حكاما ومحكومين . )ان هذا الموضوع ( الديمقراطية والمشروع الوطني في العراق يحمل ابعادا مهمة كما ينوء باثقال تعكر مزاج المجتمع، حتى اصبح هاجس الديمقراطية ليس كمفهوم او مصطلح وانما كممارسات سياسية من قبل الذين تم اختيارهم الى البرلمان او الذين شكلت منهم الحكومة . فمنذ عام 2005 م ولحد الان، والعراقيون يجاهدون من اجل ايجاد نظام مستقر يكون المشارك فيه ممثلا لجميع افراد الشعب، وليس ممثلا فقط لحزب او مذهب او طائفة . واثر الوضع الامني غير المستقر على مجمل الاوضاع الاقتصادية والسياسية والثقافية .حتى ان البعض اطلق على الديمقراطية في العراق بالديمقراطية المشوهة او الديمقراطية الشقية، لان الانتخابات التي جرت في ذلك العام لم تقم على اساس المواطنة وانما على اساس الطائفة او الحزب او العرق والمذهب كما شابتها الكثير من الخروقات . لكن ما هو الحل لمواجهة ذلك؟ وما هي السبل التي يجب ان تتوفر لترسيخ الديمقراطية، وبالتالي ايجاد نظام مؤسساتي ينطلق من وضع المجتمع وتنميته في مقدمة اهدافه .